218856 دعوا بر سر میراث آبا و اجدادی! در سال ۹۳ با تصویب قانون جامع حدنگاری کاداستر در مجلس شورای اسلامی اجرای قانون جامع کاداستر در کشور لازم الاجرا شد. به گزارش صدای خاک، کاداستر همان نقشه برداری  ثبتی است که ارزش حقوقی دارد و براساس عکس برداری هوایی به جمع آوری اطلاعات مالکیتی و فنی از زمین  اقدام کرده و سند صادر می کند و از قانون شکنی و دعوای ملکی جلوگیری می کند. اجرای این قانون برای مردم و دولت اهمیت ویژه ای دارد از جمله ا افزایش سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات ملکی، آسان سازی معاملات اراضی و جلوگیری از زمین خواری است. با وجود مزایای این قانون، اجرای آن به دلیل نبود آگاهی بخشی، عدم تامین زیر ساخت ها و بروز برخی مشکلات بین منابع طبیعی و کشاورزان مشکلاتی را به وجود آمده است. در گفت و گویی که با برخی کشاورزان روستاهای اطراف دریاچه ارومیه و چند نقطه ارومیه انجام شد برخی مدعی هستند با  وجود اینکه زمین های کشاوزی آنها آبا و اجدادی است و برخی نیز سند از اداره اسناد دارد منابع طبیعی مدعی است این اراضی ملی هستند.  کمیسیون رفع تداخل به مشکل مالکیت اراضی برخی کشاورزان ورود جدی کند حجت الاسلام ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا با توجه به بروز برخی مشکلات در خصوص سنددار کردن زمین های کشاورزی افزود: با وجود اینکه برخی کشاورزان برای زمین زراعی خود سند ثبتی دارند با مشکل مواجه شده اند که کمیسیون رفع تداخل باید فکر جدی برای این مشکل بیاندیشند. وی تصریح کرد: یکی از دلایل کاهش محصولات کشاورزی به ویژه گندم این است که به نام اراضی ملی زمین های کشاورزی مردم را از آنها گرفته اند. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این مشکل باید سریعا رفع شود خاطر نشان کرد: اگر مشکل قانونی دارد باید برطرف شود ، اگر کمیسیون تداخل مشکل دارد آن را تقویت کنیم تا سریعا  این زمین ها تعیین تکلیف شود. حجت الاسلام ذاکر اظهار کرد: اگر در اجرا مشکل است یا مسئولی کم کاری می کند باید برخورد شود اما نباید بگذاریم در این وضعیت اقتصادی به کشاورزان و مردم فشار وارد شود.   صدور سند تک برگی برای بیش از ۲.۸ میلیون هکتار از اراضی آذربایجان غربی بنام دولت صمد موسوی،  مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی در گفت و گو با ایسنا افزود:از ۳میلیون و ۸۸۵هزار هکتار مساحت اراضی استان ، تاکنون برای ۲میلیون و ۸۴۳هکتار اراضی ملی استان سند تک برگ به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شده است. وی با اشاره به اینکه تنها ۴۰ هزار هکتار از اراضی ارومیه به دلیل برخی مشکلات سند صادر نشده است، تصریح کرد: از میزان سند صادر شده برای اراضی ملی استان ،۱۶۰هزار هکتار مربوط به اراضی اطراف دریاچه ارومیه است. موسوی با اشاره به بروز برخی مشکلات بین کشاورزان و منابع طبیعی در سند دار کرد اراضی کشاورزی خاطر نشان کرد:  اگر حق با مردم باشد بررسی کرده و بدون مشکل سند به نام کشاورز صادر می شود اما اگر غیر قانونی باشد و کشاورزان از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸  بدون استعلام از اداره ثبت سند گرفته باشد آن سند باطل است. مدیر کل منابع طبیعی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه سند دار کردن اراضی کشاورزی دریاچه ارومیه یکی از دغدغه های سازمان است، یاد آور شد: در سال ۴۱ قانون نقشه نگاری تصویب شده طوری که در این قانون  آمده تا این تاریخ  کسی که سند داشته بدون مانع می تواند صاحب زمین باشد اما از تاریخ تصویب قانون نقشه نگاری در سال ۴۱ به بعد تمامی سندها باطل است و اراضی ملی شناخته می شود. وی اظهار کرد: بنابراین معیار ما این است تا تاریخ ۱۳۴۱ هر زمینی احیا شده و زراعت در آن انجام شده بلا مانع می تواند ادامه فعالیت دهد اما از این تاریخ به بعد هرکسی در این زمین ها زراعت و کشت انجام داده عملی غیر قانونی انجام داده است. موسوی با تاکید به اینکه کمیسیون رفع تداخل جهت بررسی شکایات تشکیل شده بنابراین  در صورت بروز مشکل یا شکایت می تواند به مرجع مشخص شده شکایت کند ، تصریح کرد: اگر سازمان ثبت برای اراضی ملی سندی ثبت کرده تخلف کرده و کسانی که به دلیل داشتن سند از اداره ثبت مدعی این هستند که صاحب این اراضی هستند با وجود اینکه آبا و اجدادی این زمین به آنها رسیده است ، باید با حضور در کمیسیون رفع تداخل  شکایت کرده و مشکل آنها بررسی شود. عدم همکاری کشاورزان با دستگاهها در اجرای طرح سند دار کردن اراضی حسن بابایی رئیس سازمان  ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه سفر به ارومیه در گفت و گو با ایسنا افزود: از ۱۶۴میلیون هکتار مساحت کل کشور ، ۱۳۷میلیون هکتار عرصه ملی هستند که از این میزان برای ۱۲۵میلیون هکتار سند کاداستر صادر شده است و مابقی اراضی در کمیسیون  رفع تداخل بین امور اراضی و منابع طبیعی  اختلاف وجود دارد. بابایی بااشاره به اینکه در بحث ماهیت و بافت این اراضی منابع طبیعی به نقشه های دهه ۴۰ و امور اراضی به نقشه های هوایی دهه ۷۰ استناد می کند، خاطر نشان کرد:  برای پیشبرد امور باید هرچه سریعتر در کمیسیون رفع تداخل از نظر ملی یا زراعی بودن اراضی تعیین تکلیف شوند. معاون رئیس قوه قضاییه درخصوص سند دار کردن اراضی کشاورزی نیز یاد آور شد: اراضی کشاورزی تقاضا محور هستند و تنها مشکل ما در سند دار کردن این اراضی عدم همکاری کشاورزان با دستگاه ها است. بابایی در خصوص علت عدم همکاری کشاورزان و بروز برخی مشکلات که منجر به ارجاع  پرونده به کمیسیون رفع تداخل می شود، نیز افزود: علت این عدم همکاری و بروز مشکلات عدم فرهنگ سازی و شناساندن اهمیت موضوع به کشاورزان است چرا که دریافت سند کشاورزی به هیچ عنوان تغییری در حمایت های دولتی از حیث معیشتی ندارد و اسناد منجر به تثبیت مالکیت کشاورزان خواهد شد. رئیس سازمان  ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اگر اهمیت این اسناد برای کشاورزان تبیین شود مطمئنا همکاری خوبی با سازمان خواهند داشت. به گزارش ایسنا،  تصویب و اجرای هر قانونی نیازمند فرهنگ سازی و آشنا کردن جامعه هدف است . اگر طرحی به درستی مورد بررسی قرار گیرد و خلا های آن برطرف شود و به صورت روشن و دقیق آگاهی سازی شود بعد از تصویب و  لازم اجرا شدن در مجلس شورای اسلامی شاهد بروز برخی نگرانی ها و یا نارضایتی ها نخواهیم بود.